عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی

(( بسم الله الرحمن الرحیم ))

 

 

 

 

 

 

 

( عدالت اجتماعی  و توسعه اقتصادی )

 

 

 

نام رشته : مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

نام درس : مدیریت توسعه

 

نام استاد : آقای دکتر طالقانی

 

تهیه وتنظیم : مرضیه دولتی

 

 

 

 

                       

 

بهار88

مقدمه :

عدالت اجتماعی ازاصطلاحاتی است که شاید بیش ازهراصطلاح دیگری مورد تاکید سیاستمداران کشورقرارگرفته است .متون سیاستگذاری معمولا درمقدمه به موضوع عدالت اجتماعی اشاره می کنند وبراهمیت آن تاکید می ورزند. به طور طبیعی انتظارمی رود وقتی اصطلاحاتی تا این اندازه از اهمیت برخورداراست ،به دقت وتفصیل کافی مورد شناسایی قرار گیردوبه ویژه پیامدهای سیاست گذاری آن به طوردقیق تبیین شود ونتایج سیاست ها نیز به وسیله ی شاخص های معین مورد ارزیابی قرارگیرد.عدالت به معنای توازن وتعادل ویا به فرمایش حضرت علی(ع) قرار گرفتن صحیح هرچیز درجایگاه واقعی خود است وعقل انسان به طورمستقل برحسن وضرورت آن تاکید دارد.بنابراین درطراحی واجرای نظام های اقتصادی -اجتماعی- سیاسی اگر همه چیز درجای خودقرارگیرد،حاصل ونتیجه آن نظامهایی پایدار وصحیح خواهد بودواگر هرچیز درجای خودقرارنگیرد،حاصل کار به عدم توازن وتعادل منجرگشته وبه بی ثباتی جوامع ونظامهای اقتصادی- اجتماعی می انجامد. لذاعدالت ،شرط ضروری موفقیت درهرگونه      برنامه ریزی اجتماعی کوتاه مدت،میان مدت ویابلند مدت است ،زیراهمه برنامه ریزیها ،ابتکارها وتلاشها برای این است که باتوجه به موقعیت تاریخی وزمانی ومکانی اشیاء، هرچیزی درجای خود قرارگیرد.براساس معیارهای تحلیل سیستمی ازآنجا که همه اجزای مجموعه ها به گونه ای درارتباط متقابل با یکدیگر قراردارند اگر جزء یا اجزایی ازیک نظام درجای خودقرارنگیرد،این نظام به تناسب اهمیت این نابجایی ،ازعدالت دورمی شود .لذا می توان گفت که درمقیاس کلی ،عدالت شرط وجود ،استمرارو پایداری هرمجموعه ی برنامه ریزی شده وساخته دست بشراست. یکی از مصادیق عدالت ،نحوه ی صحیح توزیع عوامل تولید ودرآمد ناشی ازتولید میان عوامل اقتصادی وآحاد جامعه است . بنابراین توزیع صحیح هم شرط ضروری تحقق نظامهای اقتصادی کارآمد است .

 

هدف تحقیق :

ازآن جا که بالابردن سطح رفاه عامه ی مردم ، فقرزدایی، کاهش اختلافات طبقاتی و درنهایت برقراری عدالت اجتماعی یکی از آرمان های متعالی درهرجامعه ای می باشد وجامعه را به سمت رشد وتوسعه اقتصادی سوق می دهد شایسته است که مطالعات جدی وکاربردی در زمینه مباحث توزیع درآمد ورفاه اجتماعی درجهت ارائه راهکارهای سیاسی مناسب به منظور تحقق عدالت اجتماعی ، افزایش رفاه عمومی وحرکت به سوی توسعه اقتصادی صورت پذیرد.

روش تحقیق :

با توجه به محدودیت درروشهای دیگر، برای تهیه این تحقیق ازروش کتابخانه ای استفاده شده وبا استفاده از کتاب ها ، مجلات و مقالات مختلف این تحقیق جمع آوری شده وهمچنین  از سایتهای اینترنتی مختلف ، برای چمع آوری مقالات و خبرهای مرتبط با موضوع استفاده شده است .

 

مفهوم عدالت دراندیشه سنتی :

مفهوم عدالت رامانند بسیاری از مفاهیم فلسفی وعلمی ، برای اولین بار فیلسوفان یونان باستان مورد بررسی عقلی واستدلالی قراردادند. یونانیان باستان عمدتاً کمال رادرطبیعت می جستند و انحراف از مسیرومنزلت طبیعی راموجب نقصان وخسران می دانستند . به عقیده ی آنها عدالت  به عنوان والاترین فضیلت ها عبارت است از قرار گرفتن هر چیز درجایگاه طبیعی خود، آن ها وضعیت طبیعی موجودات راوضعیت مطلوب و عادلانه تلقی می کردند وازاین روصفات غیر طبیعی رامترادف با ظالمانه به کار می بردند . آن ها براین رای بودند که (( از یک سو ، عدالت چیزی نیکو است ،از سوی دیگر عدالت عبارت است از این که به هر کس چیزی راکه شایسته اوست بدهیم و چیز شایسته بشررا هم قانون ، قانون مدینه ، تعیین می کند .ولی قانون ممکن است احمقانه و بنابراین بد و زیانبار باشد . بنابراین ، برای آن که عدالت نیکو باشد باید آن را مستقل از قانون درنظر گرفت. پس ناگزیر عدالت راچیزی تعریف می کنیم که بنا به عادت ،به هر کس آن چیزی داده شود که متناسب با طبیعت اواست)) (اشتراوس ،166). ارسطو درچارچوب چنین اندیشه ای به دو مفهوم از عدالت در روابط اجتماعی میان انسان ها اشاره می کند .یکی عدالت توزیعی ودیگری عدالت تعویضی (جبرانی). منظور از مفهوم اول چگونگی توزیع منابع و مواهب طبیعی و اجتماعی میان اعضای جامعه است که باید برحسب منزلت و مرتبه ی اعضای جامعه صورت گیردو منظور ازمفهوم دوم رعایت تساوی در دادوستد به معنای عام کلمه است (ارسطاطالیس،198). این دو مفهوم ازعدالت تا آغاز دوران جدید ،اندیشه ی مسلط بر جوامع اروپایی قرون وسطی ونیز جوامع مسلمان بود.

 

مفهوم عدالت دراندیشه مدرن :

اندیشمندان دوران جدید تعابیرمتفاوتی راازعدالت مطرح ساختند که دربرخی موارد تفاوت های اساسی با تصور قدیمی ازاین مفهوم داشت.اندیشمندان مدرن برابری حقوقی همه انسانها را صرفنظر از تعلق نژادی ،قومی،طبقاتی وغیره مفروض گرفتند . ازمنظراندیشمندان مدرن همه انسانها از یک سلسه حقوق طبیعی یا فطری مانند حق حیات ،حق مالکیت ، حق آزادی انتخاب شیوه زندگی وغیره برخوردارندکه حتی مقدم برورود آن ها به جامعه است.دراندیشه مدرن ،اخلاق وعدالت با کردار منطبق با رعایت این حقوق طبیعی انسانی (فردی)تعریف می شود و ظلم آن جاست که این حقوق نقض شوند .درحالی که از دیدگاه فیلسوفان قدیمی مانند افلاطون وارسطو،برابری حقوقی انسانها درچهارچوب طبقه وگروه خاص خود قابل تصوراست، ((عدالت ارسطویی معامله برابراست با افراد برابر.معامله نابرابرباافراد نابرابر... . اوبا مفهوم عدالت فراگیری که همه انسانها به صرف انسان بودن درآن سهیم باشند بیگانه است )) (موحد،94)

جان لاک یکی از برجسته ترین نمایندگان اندیشه حقوقی،سیاسی واقتصادی مدرن براین نکته تاکید داردکه عدالت درحقیقت قائم برمالکیت است واین گزاره رابرخوردارازدقتی همانند برهان های اقلیدسی می داند.زیرا به عقیده وی مفهوم مالکیت ناظر برحق داشتن چیزی است و مفهوم بی عدالتی عبارت است از تجاوزبه این حق(هایک،49،1993). واضح است که مالکیت دراین جا،معنای گسترده ای دارد واز مالکیت انسان برجسم وجان خود آغاز می شود وتا مالکیت بر محصول تلاش انسانها اعم از مادی و معنوی رادربرمی گیرد.به عقیده لاک،هدف ازتشکیل جامعه سیاسی ،صیانت ازجان ومال انسانها ،برقراری امنیت به معنای عام کلمه است .لاک می نویسد:  ((هدف انسان ها ازپیوستن به جامعه سیاسی،حفظ متقابل زندگی ها ،آزادی ها ودارایی های شان است که من به آن ها عنوان کلی مالکیت رااطلاق می کنم)) (لاک،179).

اندیشه اخلاقی حقوقی دوران جدید،همان گونه که اشاره شد،حول محور ارزش ها،حقوق وآزادی های فردی شکل گرفته است . اما چنین تاکیدی برمنزلت فردی انسان که ازآن به فردگرایی تعبیرمی شود ، اغلب مورد انتقاد طرفداران اخلاق سنتی ونیزسوسیالیست ها قرارگرفته است .به عقیده این منتقدان ، فردگرایی وخودمحوری انسان مدرن،بزرگ ترین ارزش یا فضیلت اخلاقی،یعنی نوع دوستی وکمک به دیگران را تحت الشعاع قرارداده و جامعه مدرن راازاخلاق ومعنویت تهی کرده است . این اتهام از آن جا تقویت می شود که نظم اقتصادی مبتنی برارزش ها ی فرد گرایانه ،یعنی نظام بازار رقابتی یا سرمایه داری (اصطلاحی که منتقدان بازارآزادباب کرده اند) نه تنها فاقد هدف مشخص جمعی دردرون خود است ،بلکه با دامن زدن به رقابت،مانع تعاون وکمک همتایان اقتصادی به یکدیگر می شود.

 

مفهوم وابعاد عدالت اجتماعی :

درمورد عدالت اجتماعی پژوهش های بسیاری صورت گرفته وهراندیشمندی به اقتضای بحث خود تعریفی ازآن راارائه داده است،بااین حال هرتعریف تنها گوشه ای ازمفهوم عدالت راروشن می کند.حال باتوجه به این مسئله سعی شده به ابعادی ازعدالت که به نظرمی رسد ما رادرنیل به مفهومی روشن تروکامل ترازعدالت یاری می رساند اشاره شود.

1- برابری ومساوات : برابری از مهم ترین ابعاد وبلکه اصلی ترین معنای عدالت است . معنای برابری این است که همه افراد صرفنظر ازملیت،جنس،نژادومذهب،درازای کارانجام شده ازحق برابربه منظوراستفاده ازنعمت های مادی ومعنوی موجود درجامعه برخوردارباشند. مبنای برابری این است که )):انسان ها به حسب گوهر وذات برابرند ...وازاین نظر،دوگونه یاچند گونه آفریده نشده اند)). یا به فرمایش رسول اکرم (ص) : (( الناس کاسنان المشط ؛ مردم مثل دانه های شانه هستند)) .ارسطو برابری رادرلحاظ نمودن افراد دربرخورداری ازثروت ،قدرت واحترام می داند ومعتقداست باید باهرکس مطابق با ویژگی هایش برخورد کرد،ازسوی دیگرعده ای برپایی مساوات عادلانه را دردادن میزان آزادی ،معقو ل می دانند تا میدان برای فعالیت کلیه افراد فراهم گردد.

2- قانون مندی : قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرارنظم درجامعه وضع می گردد. کارویژه اصلی قانون ، تعیین شیوه های صحیح رفتار اجتماعی است وبه اجبارازافراد می خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختی ،فردی بهنجار تلقی می شودکه طبق قوانین جامعه رفتار نماید . اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت می گردد؟

درپاسخ باید گفت که هر قانونی توان چنین کاری را ندارد،قانون درصورتی تعادل بخش است که خود عادلانه باشد وعادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون ،قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند ، تنها درچنین صورتی است که قانون مندی افراد سبب عادل شدن آنها می گردد.قانون علاوه برعادلانه بودن باید با اقبال عمومی مردم نیزمواجه شود که البته وقتی مردم منبع قانون راقبول داشته باشند وبه عدالت قانون گذاران و مجریان آن اعتماد یابند،قانون را می پذیرند و به آن عمل می کنند.درجامعه دینی که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند ،قانون حاکم،قانون اسلام است،زیرامنبع آن را مردم پذیرفته اند،لذا قانون می تواند امرونهی کند وعمل به آن عادلانه است. به طور کلی،هماهنگی مستمر انسان با هنجارهای اجتماعی وسنن وآداب منطقی جامعه،ازمظاهرعدالت انسانی است وفردراجامعه پسند واستانداردمعرفی می کند. علامه محمد تقی جعفری دراین مورد می نویسد:

زندگی اجتماعی انسان ها دارای قوانین ومقرراتی است که برای امکان پذیربودن آن زندگی وبهبود آن وضع شده اند ، رفتار مطابق آن قوانین ، عدالت و تخلف ازآن ها یا بی تفاوتی دربرابرآن ها ،ظلم است.

3- اعطای حقوق : منظورازحق،امتیازونصیب بالقوه ای است که برای شخص درنظرگرفته شده وبراساس آن، اواجازه و اختیارایجاد چیزی رادارد یا آثاری ازعمل او رفع شده ویا اولویتی برای اودرقبال دیگران درنظرگرفته شده است وبه موجب اعتباراین حق برای او، دیگران موظف اند این شئون را محترم بشمارند وآثارتصرف اورا بپذیرند. طبق تعریف مذکور، عدالت زمانی تحقق می یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود واجازه و اختیارویا تصرفی که حق فرداست،به او داده شود وازتجاوز به حقوق فردپرهیز گردد. حق درمعنای ذکر شده به معنای آن چیزی است که بایدباشدچه تا به حال رعایت شده باشد وچه نشده باشد، نه به معنای آن چه که هست. هرچیزی درجامعه دارای حق است وتعادل اجتماع هنگامی میسر می گردد  که این حقوق مراعات شود ؛برای مثال، یکی ازبزرگترین حقوقی که افراد بشردارند، حق تعیین سرنوشت است ، حال اگربه دلایلی این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتارنشده است . برای اجرای خوب این بعد ازعدالت اجتماعی ،کارهایی باید صورت گیرد : نخست ، باید حقوق ، اولویت ها و    آزادی های افراد معین ومشخص شود؛ دوم ،جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد وسوم ، این حقوق به درستی وازسوی افراد ومراجع ذی صلاح مراعات شود.همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم اند .سعادت و کمال هر انسانی درگرو شناخت ومراعات حقوقی است که برگردن اوست.

4-  توازن : توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیاری دارد. البته نه تنها به این معنا که امکانات به طور شایسته وصحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه برآن ، امکانات به حد لازم و موردنیاز وجود داشته باشد.هرچیزی که اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافی موجودباشد. نکته دیگر دربحث توازن، این است که امکانات به نحو صحیح درجامعه تقسیم گردد؛ برای مثال، درجامعه کارهای فراوانی دربخش های اقتصادی،سیاسی،فرهنگی، قضایی و... وجوددارد.       اولاً : این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً : تقسیم کار باید به اندازه کافی وضروری باشد وطبق نیازهای هربخش ، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل به این معنا ، سبب دوام و بقا وتامین عدالت درکل مجموعه می شود، هم چنین از پیدایش شکاف طبقاتی و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند درسویی، وطبقات فقیر ونیازمند درسوی دیگر جلوگیری می کند. توازن ، مصلحت کل جامعه راتامین می کند وبه این مسئله توجه دارد که توزیع نقش ها و امکانات ، بخشی، مقطعی ومحدود نباشد ، بلکه همه جانبه بوده وکلیه بخش ها وافراد رادربرگیرد.

 

عدالت و جامعه به سامان :

از آن جا که جان رالز معروف ترین فیلسوف اخلاق معاصر تلقی می شود که مشهورترین نظریه ی عدالت رامطرح کرده است ، به مبانی نظریه ی او درمورد عدالت توجه می کنیم .

مهم ترین تمایز بین مفهوم عدالت در نظریه ی رالر ومفاهیم سنتی عدالت در این نکته نهفته است که او عدالت رااز ویژگی های سازمان و شاکله ی جامعه می داند، یعنی نوعی از شکل بندی سازمان اجتماعی می تواند به نتایج عادلانه و نوعی دیگر به نتایج غیرعادلانه بینجامد.نظام اجتماعی نیز برای رسیدن به این تقوا بایستی تلاش آگاهانه برای قبول انضباط خاص و قبول پیراستگی و کسب  شایستگی های خاس رابه اجرا گذارد.

عدالت درنظریه رالزمبتنی براصول زیراست:

انصاف: اصل انصاف ایجاب می کند که هرگونه ترتیب سیاسی و اجتماعی بر اساس قرارداد اجتماعی تنظیم شود.این قراردادهای اجتماعی بایستی با توجه به حذف امتیازهای فردی به گونه ای تنظیم شود که شرایط افراد کاملا متقارن وقابل جابجایی باشد .

برابری : هنگامی که انصاف ضابطه ی هرنوع قرارداد اجتماعی قرار گرفت ، طبعا ((برابری همه افراد)) وجه کانونی درروابط اجتماعی خواهد بود.بنابراین اصل ،عدالت مبتنی بر((برابری)) تمام افراداست.خصوصا برابری دربهره مند شدن ازحقوق اساسی مانند آزادی اندیشه وبیان ،آزادی مشارکت دراجتماعات صلح آمیز،آزادی درانتخاب کردن و انتخاب شدن وآزادی از آنچه کرامت انسانی فرد را مخدوش می کند.

رالز درموضوع توزیع اقتدارسیاسی و اجتماعی و توزیع ثروت دو شرط مکمل رانیز اضافه می کند:

الف – کارکردهای طبیعی جوامع ایجاب می کنند که اقتدار سیاسی و اجتماعی بعضا نابرابرباشد-مانند اقتدار رئیس اداره وکارمند او.دراین صورت دوضابطه برای انصاف مطرح می شود .

 اول) این که نابرابری ها مربوط به مناصب باشد نه افراد.

دوم ) این که همه ازفرصت مساوی به منظور رقابت برای به دست آوردن آن مناصب برخوردارباشند . دراین گونه موارد برابری درفرصت ها است که مبنای انصاف قرار می گیرد.

ب- درمورد نابرابری درتوزیع ثروت نیز جان رالز به این نکته اشاره می کند که برابری دستمزد یک کارگر کوشا و یک کارگر که به دلخواه خود تنبل است ،عادلانه تلقی نمی شود. به همین دلیل درتوزیع ثروت و درآمد ، نابرابری را می توان پذیرفت ،مشروط برآن که آن نابرابری به نفع همه و خصوصا محروم ترین اقشار جامعه باشد .بنابراین ، نابرابری در درآمد ناشی از رقابت افراد وبازارهای رقابتی و با فرصت های برابر که ناشی از نابرابری درمیزان تلاش وکوشش است ،((عادلانه )) تلقی می شود. براین اساس، نابرابری درتوزیع درآمد وثروت که ناشی از رانت ها، امتیازها ، حق کشی ها و حذف کردن دیگران از دسترسی به فرصت ها است ویا ناشی ازرشوه واعمال نظرهای سیاسی  ورفتارهای غیرقانونی است ، ((غیر عادلانه )) تلقی می شود.

اگر سازمان دهی اجتماعی درپایداری حقوق وآزادی های فردی و ایجاد نهادهای سیاسی ، اداری ، قضایی و اقتصادی  به گونه ای بود که جامعه ای ساختارمندبراساس ضوابط حاصل شد وبه تعبیر رالز جامعه ای دارای تقوای عدالت برپا شد، درآن صورت ازسیمای آن جامعه چگونگی عادلانه بودن آن قابل تشخیص است . درچنین سامانه ای از نظم اجتماعی :

الف - احترام به حقوق وآزادی های فردی وجه کانونی کارکردهای فردی واجتماعی خواهد بود.افراد به حقوق یکدیگر احترام خواهند گذاشت و حکومت نیز چنان محدود و مقید خواهد بود که نخواهد توانست ازاحترام به حقوق و آزادی های فردی عدول کند، بلکه پایدارکردن حقوق وآزادی های فردی و افزایش مستمر رضایت مندی جامعه راسرلوحه ی اقدامات خود قرارخواهد داد.درچنین جامعه ای ، مردم ازیکدیگر و خصوصا ازحکومت متوحش نخواهند بود.

ب- زمینه های برخورداری از فرصت های برابر فراهم خواهد شد، به نحوی که روابط میان نهادهای اجتماعی ونهادهای اجتماعی با مردم و یا گروه هایی ازمردم با دیگران ، بر مبنای اجحاف ازیک طرف و مقابله ازطرف دیگر تنظیم نشود. درچنین شرایطی مردم از جامعه و تاریخ خود بیزار نخواهند بود.

ج -  براساس این رویکرد به عدالت ، توزیع امکانات و مواهب اولیه (ازجمله آموزش ، تخصص ، دسترسی به فرهنگ و علم ) و امکانات کسب توانمندی های فردی و اجتماعی به صورتی خواهد بود که  رشک قاعده ی فراگیر درنگاه افرادبه دیگراعضای جامعه نخواهدبود.

 براساس مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که اقتصاد رقابتی یگانه پارادایم سازماندهی اقتصاد است که می تواند از طریق برقراری ارتباط بین تلاش ها و توانمندی های افرادازیک طرف و بهره مندی آنان ازمواهب و امکانات از طرف دیگر ، عدالت رابه معنی رالزی آن که همانا برابری همه ی آحاد مردم دربرخورداری از حقوق اساسی است ، محقق سازد.

 

توانمندیهای  فردی لازم برای یک جامعه عادلانه :

مسئله عدالت یک مفهوم اجتماعی ویک مفهوم سازمان اجتماعی است ، ولی رالز می گوید که مردم باید ازحداقلی ازتوان برخوردارباشند تا بتوان جامعه عادلانه براساس انصاف ایجادکرد.او می گوید افرادحداقل باید برخوردارازدونوع توان شخصی باشند :

اول ) این که قدرت فهم رفتارمنصفانه با دیگران راداشته باشند، یعنی وقتی کسی می گوید عدالت این است که درمورد من این طوررفتار بشود،آماده باشد که درمورد دیگران همینطوررفتار بکند. افراد باید آمادگی این راداشته باشند که با دیگران همانگونه رفتار کنند که انتظاردارند  با آن ها رفتارشود وافراد باید آمادگی این راداشته باشند که تنوع بین انسانها رابپذیرند وبا آن کنار بیایند وزندگی کنند.

 دوم ) این که لازم است افراد احساس وفهمی ازنیکویی داشته باشند.البته ممکن است نیکویی در یک جامعه با جامعه دیگر متفاوت باشد. ولی وجود یک جامعه منصفانه نیازمند این است که ما احساس از نیکی ونیکویی وخوبی درمیان افراد داشته باشیم.

 

رشک وعدالت :

پیرامون مبحث عدالت چند نکته وجود دارد که درمورد ویژگی های جامعه ما از لحاظ تاریخی مطرح است وطبعا هرنوع خط مشی مربوط به عدالت بایستی این نکات را به حساب آورد.درکشورما اگر از افراد بپرسید که عدالت چیست ، عنصری از رشک را درپاسخ و اظهار نظر ها می بینید. به این معنی که هر فردکه مورد پرسش قرار گیرد اولین عکس العمل وی توجه به توزیع ثروت است و دراین زمینه نیزجامعه را غیر عادلانه تلقی می کند،چون به افرادی که از او ثروتمندترند ، توجه می کند. این امر حتی درموردافراد بسیار ثروتمند نیز مصداق می باشد، چون مایملک خود را حق طبیعی می دانند و آرزو می کنند درآن چه ثروتمند ترها  دارند نیز شریک شوند. طبعا افراد فقیر نیز به طیف وسیعی از کسانی که از خود آن ها ثروتمند ترند ،نظردارند. آموزش های فرهنگی، روشنفکری و تبلیغات سیاسی و مشاهده ی کارکرداقتصاد رانتی وحکومتی طی سال های بسیار طولانی چنین ذهنیت هایی را ایجاد کرده اند. بسیاری ازمردم نسبت به مفاهیم بنیادی تر که درنهایت تعیین کننده اصلی ساختار توزیع ثروت است ، بی توجه اند ، مانند آزادی های فردی ،حقوقی ،سازمان اجتماعی کارآمد و منصفانه و حقوق مالکیت. کسانی روی این مسئله کار کرده اندو می گویند که شاید برای این که ما حتی المکان جامعه ای بری از رشک داشته باشیم ، باید روی این مسئله کار کنیم که شرایط و فرصت های برابری فراهم شود که هرکس بتواند درحدنهایت و توان خویش پیشرفت کند و امکانات به دست بیاورد. این متناسب با اقتصاد رقابتی است (واریان 1975) که هرکس بتواند امکانات و توانایی های شخصی خودش را به ظهوربرساند،امکانات و توانمندی و استعداد و کار خود رابه درآمد و ثروت تبدیل کند و برای خود نگه دارد یا صرف اموری کند که به آن علاقه مند است وبرای آن ارزش قائل است .راه هرکس برای زندگی خلاق و مولد باز باشد.اگر این شرایط وامکانات به وجود آید ،آن وقت ضروری است به مردم آموزش داده شودکه مصرفشان را درمقابل تولیدشان با سایرین مقایسه کنند .اگر جامعه بیاموزد و تجربه کند که بدون تردید راه های بیکارگی ،مفت بری، رانت خواری وفساد محدود و یا کلا بسته اند وراه های کاروتلاش وابتکار باز هستند،آن گاه افراد کمتر به آن چه دیگران دارند رشک می برند. این مسئله برای ما مطرح است ،زیراکشورما به دلیل وجود درآمد حاصل ازفروش نفت ، وبحث چگونگی تقسیم آن کشور خاصی است ، بسیاری از ذهنیت هایی که مورد اشاره قرار گرفت ورشک تعریف می شود،مربوط به این است که هرکس سهم فرضی ازاین ثروت راطلب می کند.هرکس مثال هایی مطرح می کند از افرادی که سهم های بادآورده ی بیشتری بدست آورده اند ونسبت به آن ها رشک می برد.پس توجه به چگونگی برخورد با این مسئله وجه مهمی از تدوین سیاست های عدالت وانصاف در کشور ما است . بحثی دراقتصادوجود دارد مبنی براین که چطور می توان کیکی رامنصفانه تقسیم کرد.اگر کیکی باشد و دو نفر باشیم و بخواهیم منصفانه تقسیم کنیم ، چطورتقسیم کنیم؟ درجامعه ای که تعداد افراد زیاد است قاعده ی انصاف این می شود که کسی که تقسیم می کند قطعه ی آخر رابردارد ، بقیه یکی یکی سهم خودرابردارند ، اگرمقسم انصاف رارعایت کرده بود، قطعه کوچکتر به خودش که نفر آخر است می رسد .این داستان در کشور ما برعکس شده است .درکشور مادولت است که تقسیم می کند ومتاسفانه این دولت سهم اول را هم خودش بر می دارد.شما آثار زیادی را از این نحوه ی برداشت غیرمنصفانه می بینید. خود دولت ثروتمند است وثروت های جامعه در اختیار دولت است. شهر مقر وکرسی دولت بزرگ است وثروت های جامه در آن است.80درصد پس اندازهای کشور در بانک های تهران است .بیشترین ثروتمندان درتهران هستند. هرچه از تهران دورتر وبه حواشی کشورنزدیک تر می شویم ، آثار فقر ومحرومیت بیشتر نمایان می شود. درکشورهای دیگر اگر دقت کنید خیلی مراقب اند که آخرین کسی که سهم خودش را برمی دارد دولت باشد.شما اگر کشورهایی نظیر انگلستان ،ژاپن ،آلمان وآمریکا را ببینید متوجه می شوید که خیلی حواسشان به این نکته جمع است که دولت آخرین سهم گیرنده باشد.همیشه این سوال را از دولت می پرسند که با پول مالیات دهنده چه کاری انجام می دهی ودولت همیشه بایدجواب بدهد وهمیشه دولت را تحت سوال دارند که آیا خانه دولتی لازم است؟ویلا وهواپیمای دولتی لازم است؟ وهمواره آن را کم می کنند وهمیشه دنبال کم ترکردن آن هستند.دولت حداقلی که        می گویند همین است .اما این بحث درکشور مایک بحث مهم عدالت است که اگر امکان پذیرباشد،باید سراسر این داستان را عوض کردومادامی که این گرفتاری وجود دارد ،کل مسئله نگرانی ها ورشک درجامعه نسبت به امکاناتی که دیگران استفاده می کنند،خصوصا اصحاب قدرت ،طبعا حل نشده باقی خواهدماند.این خود یک ماخذ بحران درونی وریشه ی بسیاری از تشنج های اجتماعی است.ضروری است به این نکته توجه کنیم که درهر جامعه ای قشرهایی وجود دارند که نیازمند توجه خاصی هستند،مانند افراد معلول ،ازکارافتاده وسالمند. همچنین قشرهایی وجود دارند که در مقاطعی از حیات خود نیازمند توجه ویژه اند،مانند کودکان یتیم یا خانواده هایی که نان آور خود را از دست داده اند وزنان سرپرست خانوار ویا زنان در مقطع بارداری وبچه داری وافراد بیکاردرمقطع جستجوی کار.طبعا رسیدگی به این گروه ها سیاست ها وتدابیر خاص خود را متناسب با سطح عمومی ثروت جامعه طلب می کند.

 

فقر، توزیع درآمد وتوسعه اقتصادی

در كشورهاي توسعه يافته كساني كه در طبقه پايين جامعه قرار دارند، يعني آنهايي كه از امكانات كمتري برخوردارند، خود را نسبت به طبقات بالا فقير احساس مي‌كنند، اما سخن از فقر به عنوان يك مساله‌ مطرح شده در توسعه اقتصادي با اين مفهوم نسبي مورد نظر نيست، بلكه منظور از فقر،فقرمطلق است. نكته‌اي كه در اينجا مدنظراست، تفاوت بين فقر در كشورهاي توسعه يافته و در كشورهاي درحال توسعه است. در كشورهاي توسعه يافته معمولا فقير فردي است كه از نظر جسمي، ذهني و روحي كاملاً سالم باشد. طبق گزارشي كه در سال 1992 در مطبوعات خارجي و داخلي منعكس شده است، 25درصد مردم نيويورك زير خط فقر قرار دارند، زيرا از درآمد سالانه‌ كمتر از 6652 دلار برخوردارند و در نتيجه به عنوان فقير اعلام شده‌اند يا به گزارش منابع خبري در آغازين‌ روزهاي سال 2006 ميلادي، 35‌ ميليون نفر ازجمعيت286‌ميليون‌نفري آمريكا زيرخط فقر(نسبي) قراردارند. در اصطلاح اقتصادي ، فقير مطلق كسي است كه درآمد لازم براي كسب حداقل غذا براي حفظ سلامت جسمي، مسكن، حداقل لوازم ضروري خانه، پوشاك، بهداشت، آموزش درحد كسب سواد، آب سالم، حداقل انرژي براي گرم شدن و حداقل تفريح براي حفظ سلامت روحي را نداشته باشد. طبق آمار سال 2001 هزاره سوم سازمان ملل حدود 21 درصد از كل جمعيت كشورهاي جهان سوم با درآمد كمتر از يك دلار در روز در فقر مطلق به سر مي‌برند. همچنين بيشترين درصد فقرا مربوط به كشورهاي جنوب صحراي آفريقا با حدود 4/46 درصد و كمترين درصد مربوط به كشورهايي نظير آرژانتين و تايوان با حدود 3و4درصداعلام شده است. طبق برآورد برنامه ملي توسعه ملل متحد (UNDP) در سال 2003 ميلادي، 54 كشور جهان نسبت به سال 1990 فقيرتر شده‌اند، در 21 كشور تعداد گرسنگان بيشتر شده است، در 14 كشور كودكان بيشتري در سنين كمتر از 5 سالگي مي ميرند، در 12 كشور ثبت نام در مدارس ابتدايي رو به كاهش است و در 34 كشور امید به زندگی در حال کاهش است.       

توزيع درآمد

آيا توزيع درآمد به صورتي كه شكاف عمده‌اي بين كم درآمدها و پردرآمدها درجامعه وجود داشته باشد، حداقل دركوتاه ‌مدت مطلوب است؟ پاسخ به اين سوال هم در اقتصاد ارزشي و هم در تئوري اقتصاد (اقتصاد اثباتي) ذكر شده است. در تئوري‌هاي اقتصاد بسياري از اقتصاددانان به پرسش يادشده جواب مثبت داده‌اند. استدلال آنها  به طور خلاصه اين است كه ميل به پس‌انداز در قشر بالاي جامعه (از نظراقتصادي) بيش از ميل به پس‌انداز در قشر پايين جامعه است. به اين ترتيب با توزيع متعادل‌تر درآمد سطح پس‌انداز كاهش و سطح مصرف در جامعه افزايش مي‌يابد. به همين جهت توزيع متعادل‌تر باعث تشديد نرخ رشد جمعيت مي‌شود. اين امر ممكن است در بلندمدت حتي باعث افت سطح زندگي در جامعه شود. بعكس با توزيع نامتعادل درآمد، نرخ سرمايه‌گذاري افزايش يافته و نرخ رشد اقتصادي بلندمدت تضمين خواهد شد، بنابراين در بلندمدت موجب رفاه بيشتر قشر پايين جامعه خواهد شد. كوزنتس مي‌گويد: در مراحل آغازين، توسعه توزيع درآمدها بدتر مي‌شود اما با گسترش سطح توسعه آثار آن سرريز نموده و توزيع درآمدها متعادل‌تر مي‌شود. از نظر تجربي نگاهي به گذشته كشورها به خصوص كشورهاي توسعه يافته امروزي، تأكيدي بر اين مساله است. دليل صحت اين موضوع در گذشته را مي‌توان در محدود بودن الگوي مصرف قشربالاي جوامع ديد. به عبارت ديگر، در گذشته اولا به علت تنوع كم كالاها و خدمات مختلف و ثانيا بدليل محدود بودن وسائل ارتباطي و عدم آگاهي از بسياري توليدات خارجي و داخلي و بالاخره بعلت تفكر خاص حاكم بر جوامع گذشته، مصرف قشر بالا محدود بوده است. به همين دليل اضافه درآمد قشرهاي بالا پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مي‌شده است. امروزه نيز تفاوت عمده‌اي بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه وجود دارد، زيرا با آن كه الگوي مصرف طبقات بالا دركشورهاي توسعه يافته همواره گسترش مي‌يابد، اما اين گسترش به طور آهسته و همواره با بسط امكانات توليد است. همچنين تقاضاي اصلي روي كالاها و خدمات داخلي است و همين امر باعث افزايش كمي‌ و كيفي كالاها مي‌شود. ولي در كشورهاي درحال توسعه، گسترش الگوي مصرف در طبقات بالاي جامعه نه تنها باعث افزايش مصرف آنها شده است، بلكه چون اغلب كالاها و خدمات مورد تقاضاي آنها در خارج از مرزهايشان توليد مي‌شود، محركي براي افزايش توليد داخلي آنها نيست. درعين حال حتي افزايش درميزان پس‌اندازآنها نيزممكن است به صورت سرمايه‌گذاري درداخل ظاهرنشده و به خارج منتقل شود.

توزيع درآمد در مبحث توسعه

اقتصاددانان توسعه، شكاف عظيم درآمدي بين طبقات پايين و بالاي جامعه دركشورهاي توسعه نيافته را نه تنها به عنوان يك مزيت اقتصادي نمي‌دانند، بلكه آن را مانعي بر سر راه رشد پايدار يا توسعه اقتصادي ذكر مي‌كنند. به قول محبوب الحق  اقتصاددان پاكستاني  درتئوري اقتصاد به ما آموخته شده بود، شما به دنبال رشد اقتصادي باشيد (توليد بيشتر)، توزيع درآمد خود به خود حل مي‌شود. اما من به اين نتيجه رسيده‌ام كه براي داشتن رشد اقتصادي، احتياج به توزيع مناسب درآمدها داريم. همچنين بيشتر علماي توسعه درخصوص نقش مثبت طبقه گسترده متوسط در يك جامعه تأكيد دارند. آنها چنين مي‌گويند كه درصد بسيار كمي ‌از مردم جهان سوم ثروتمند و درصد بزرگي از آنها بسيار فقير هستند. درصد طبقه متوسط نيز كوچك و كم اهميت است. به عبارت ديگر، اقتصاد آنها بصورت يك سيستم كاستي و از نظر طبقاتي بسته است. كوچكي طبقه متوسط نشان دهنده آن است كه طبقه متوسط نمي‌تواند اميدي به ترقي و پيشرفت داشته باشد، در صورتي كه وجود طبقه متوسط گسترده در يك جامعه، روزنه‌ اميدي براي رهايي از فقر است و در چنين حالتي طبقه‌ فقير جامعه با اميد به بالا نگاه مي‌كند .نكته مثبت ديگري كه درباره وجود طبقه متوسط ذكر شده است، نقش اين طبقه در فرآيند توسعه سياسي ‌اجتماعي جامعه است. به اين ترتيب كه طبقه ضعيف چون صدايي ندارد، معمولا منفعل است. طبقه بالاي جامعه نيز براي آن‌كه منافعش به خطر نيفتد، معمولا وابسته و منفعل است. به همين دليل طبقه متوسط به دليل عدم ضعف و عدم وابستگي معمولاً نقش اساسي را در اين فرآيند بازي مي‌كند.

 

معیارهای سنجش توزیع در آمد

به منظورسنجش وضعيت توزيع درآمد در كشورهاي مختلف و مقايسه‌ آنها، معمولا از 3 روش هندسي، جبري وحسابي استفاده مي‌شود كه عبارتند از: منحني لورنز،  ضريب جيني و درصدها و دهك‌ها.

منحنی لورنز:

«منحنی لورنز» (Lorenz Curve) از شاخص‌های مهم وضعیت «توزیع ثروت» در جامعه می‌باشد. بسیاری از کارشناسان آن را شاخص مهمی برای نمایش نابرابری‌های اجتماعی به صورت کلی نیز می‌دانند. ارتباط این دو مفهوم یعنی «نابرابری توزیع ثروت» و «نابرابرهای اجتماعی» در جوامعی که دارای اقتصاد آزاد می‌باشند آشکارتر است.

در صفحه منحنی لورنز، محور عمودی نشان‌گر درصد تجمعی درآمد و محور افقی نشان‌گر درصد تجمعی جمعیت جامعه است. در حالت «توزیع کاملا یکنواخت ثروت میان اعضای جامعه»، منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا برابر» تبدیل می‌شود (نمودار زیر را ببنید). در حالت «نابرابری کامل» یعنی وضعیتی که همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد و بقیه اعضای جامعه هیچ دارایی یا درآمدی نداشته باشند منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا نابرابر» تبدیل می‌شود. در جوامع واقعی منحنی لورنز در فاصله بین این دو خط قرار می‌گیرد.

مطابق با تعریف فوق «هر چقدر منحنی لورنز در یک جامعه فرضی به «خط توزیع کاملا برابر» نزدیک‌تر باشد توزیع ثروت در آن جامعه عادلانه‌تر انجام گرفته است.

ضریب جینی : يكي از روش هاي سنجش وضعيت توزيع درآمد، روش جيني است كه توسط جيني، آماردان ايتاليا، ابداع شده است. مفهوم شاخص یا «ضریب جینی» (Gini Index) وابستگی نزدیک

به مفهوم «منحنی لورنز» دارد. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک و برابر است با «سطح محصور» بین «منحنی لورنز» و «خط توزیع کاملا برابر». در حالتی که منابع و ثروت‌های جامعه به صورت «کاملا عادلانه» بین افراد توزیع شده باشد،‌ منحنی لورنز به خط « توزیع کاملا برابر» می‌چسبد و ضریب جینی برابر صفر می‌شود.

برعکس در حالت « توزیع کاملا نابرابر ثروت» در یک جامعه یعنی انحصار مطلق (همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد در حالی‌که سایر افراد ثروتی معادل صفر دارند) ضریب جینی مساوی با یک خواهد بود.

 طبقه‌بندي كشورها براساس ضريب جيني، به اين صورت است كه كشورهايي كه ضريب جيني آنها بيش از 5/0 است، كشورهاي با توزيع درآمد بسيار نابرابر و كشورهاي با ضريب 4/0 تا 5/0، كشورهاي با توزيع كمتر نابرابر و كشورهاي با ضريب جيني كمتراز 4/0 را كشورهاي با توزيع درآمد پايين مي‌نامند. با مطالعه آمارهاي جيني مربوط به كشورهاي مختلف مي‌توان به نتايج زير رسيد: هيچ‌كدام از كشورهاي توسعه يافته داراي توزيع درآمد بسيارنابرابر نيستند. در مورد كشورهاي در حال توسعه اگرچه اكثراً داراي توزيع درآمد نامناسب هستند، اما هيچ گونه رابطه خاصي بين سطح درآمد سرانه و ضريب جيني براي آنها وجود ندارد. به بيان ديگر، بعضي كشورهاي درحال توسعه با درآمد بسيار كم داراي ضريب جيني بالا و بعضي ديگر داراي ضريب جيني متوسط و با دسته سوم داراي ضريب جيني پايين هستند. مي‌توان گفت توزيع درآمد در اين كشورها بيشتر تابع نظام سياسي حاكم برآنهاست. البته اين مورد درباره‌ كشورهاي توسعه يافته نيز صادق است. نكته ديگري كه در اينجا قابل ذكر است، آن است كه توزيع بد درآمد در يك جامعه فقير بيش از يك جامعه ثروتمند، زيانبار است. علت‌ اندك بودن توليد در جامعه فقير، توزيع بد درآمد است كه باعث گسترش شديد فقر مي‌شود.

 

درصد یا دهک ها : روش سوم سنجش وضعيت توزيع درآمد، روش حسابي درصد يا دهك‌هاست. به علت نواقصي كه در هردو معيارسنجش توزيع درآمد يعني منحني لورنز و ضريب جيني وجود دارد، از جدول دهك‌ها به طور مستقل و يا به عنوان معيار تكميلي در كنار منحني لورنز وضريب جيني استفاده مي‌شود. اشكال منحني لورنز آن است كه چون به شكل هندسي است، معيار دقيقي به دست نمي‌دهد. از آنجا كه ضريب جيني نيز متوسطي از وضعيت كلي توزيع درآمد است، به ما نمي‌گويد كه توزيع درآمد دركجا بيشتراست. بطور معمول افراد جامعه را به ده گروه مساوي تقسيم مي كنند كه از 10 درصد ثروتمند ترين تا 10 درصد فقير ترين است. آنگاه مشخص مي كنند هريك از اين گروههاي جمعيتي چند درصد از درآمد را تصاحب ميكنند. بطور مثال در سال 1360 در ايران  سهم درآمد فقيرترين (دهك اول ) افراد 1.3 درصد بوده است و سهم ثروتمند ترين افراد (دهك آخر) 41.9 درصد بوده است .به عبارت ديگر در سال فوق نزديك به 42 درصد درآمد كشور نصيب فقط 10 درصد مرفه ترين افراد جامعه مي شده است.

 

 

سایر شاخص‌های سنجش نابرابری اقتصادی:

شاخص‌های علمی دیگری نیز برای سنجش نابرابری‌های اقتصادی در سطح جامعه فرضی وجود دارند که مهمترین آن‌ها عبارتند از: شاخص آتکینسن و شاخص تایل .

توزیع درآمد در ایران

يافته‌هاي اين نوشتار افت وخيزهايي را گاه به ميزان كم، در شدت نابرابري توزيع درآمد نشان مي‌دهد. ضريب جيني توزيع درآمد در دهه‌هاي 1320 و 1340 در حدود 45/0 بوده و سپس درسال‌هاي اوليه دهه 1350 تا 1357 افزايش و در بعضي سال‌ها به حدود 5/0 درصد رسيده است. ضريب جيني از سال 1358 تا اواسط دهه 1370 با افت و خيزهاي زياد، روند نزولي و در سال‌هاي اخير روند صعودي داشته است. ضريب جيني توزيع درآمد ايران در نيم قرن اخير همواره بسيار بيشتر از كشورهاي صنعتي پردرآمد بوده است.نسبت درآمد خانوارهاي شهري به روستايي تا اواسط دهه 1375 روند نزولي داشته و درسالهاي اخير افزايش يافته است. البته مطابق آمار سازمان ملل، ضريب جيني سال 1384 در ايران 43/0 بوده است. همچنين آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند كه ‌17 درصد جمعيت كشور زير خط فقر هستند و ايرانيان مرفه 17 برابر فقرا مصرف  مي‌كنند.

راهکارهای بهبود توزیع در آمد

اکنون سؤالی که پیش می آید این است که چگونه می توان وضعیت توزیع درآمد را بهبود بخشید؟ مهمترین راهکارهایی که برای بهبود توزیع درآمد می توان در نظر گرفت عبارتند از:

  1 -  تقویت تولید کشور و اهمیت دادن به کسب و کارهای کوچک 

  2 – حمایت ازتولیدات کشاورزی ودامداری  

  3-  بهبود نظام تامین اجتماعی

  4-  هدفمند کردن یارانه ها

  در حال حاضر در حدود 50 درصد اقتصاد کشور در بخش خدمات متمرکز است. گسترده شدن بخش خدمات در حالیکه ظرفیت های تولیدی کشور پایین باشد، موجب گسترش فقر می شود. ازاین رو حمایت از تولید به طور کلی اهمیت خاصی در بهبود توزیع درآمد دارد. البته در گسترش بخش تولیدی کشور حمایت ویژه از کسب وکارهای کوچک ضروری است. زیرا با گسترش بنگاه های بزرگ، حمایت دولت از طرق مختلف از این بنگاه ها و همچنین پایین بودن هزینه مبادله این بنگاه ها نسبت به بنگاه های کوچک ادامه حیات بنگاه های کوچک دچار مشکل می شود. اغلب این بنگاه ها غیررسمی هستند، ازاین رو برای گسترش و انجام مبادلات خود دچار مشکلات می باشند. دولت باید حضور بنگاه های کوچک را در اقتصاد کشور کم هزینه کند.  محل اصلی درآمد ساکنان روستاها از فعالیت های کشاورزی و دامداری آنهاست. به رغم نیاز کشور به مواد غذایی و فشار آن به نرخ تورم، به دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفتی و واردات محصولات خارجی توجه شایانی به بخش کشاورزی نشده است. از منظر توزیع درآمد عدم توجه به این بخش باعث می گردد کشاورزان که بخش قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می دهند از نظر درآمدی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشند. زیرا از وضعیت تولیدی مناسبی برخوردار نیستند، توجه به این جمعیت وسیع به اقتصاد کشور و بهبود توزیع درآمد کمک خواهد کرد.  درحال حاضر یارانه های مختلفی ازسوی دولت پرداخت می شود.در بسیاری از موارد این یارانه ها خاصیت توزیع کنندگی ندارند بلکه حتی در جهت معکوس عمل می کنند، یعنی طبقات مرفه از یارانه های بیشتری برخوردار می شوند. زیرا این یارانه ها بر مصرف کالا پرداخت می شوند. بدین ترتیب هر گروهی از جامعه که مصرف و هزینه بیشتر دارد از یارانه بیشتری برخوردار می شود. هدفمند کردن یارانه ها و شناسایی اقشار مستحق دریافت یارانه، کمک شایانی به بهبود توزیع درآمد در جامعه می کند . نظام تامین اجتماعی گرچه در سال های اخیر بهبود یافته است، اما هنوز از پوشش مناسب برخوردار نیست. بسیاری از کارگران به صورت غیررسمی و در خارج از چارچوب قانون کار استخدام می شوند.  از اين رو تحت پوشش بیمه های مختلف تامین اجتماعی قرار نمی گیرند که باید به تدریج به جمع اقشار تحت پوشش اضافه می شوند.

 

دولت وعدالت اجتماعی

به طورکلی چهاردیدگاه متفاوت دربحث عدالت اجتماعی مطرح شده است .یک دیدگاه مطلوبیت گرایی است که عدالت رابرحسب نقشی که درافزایش مطلوبیت اجتماعی ایفا می کند ،مورد بررسی قرار می دهد .یک دیدگاه رالزی است که قبلا به آن اشاره شد . دیدگاه رالز مبتنی بر تقدم آزادی است .

دیگری دیدگاه نوزیک است که دراین دیدگاه بحث حقوق ،به خصوص حقوق مالکیت ، بسیار پررنگ می شود . آخرین دیدگاه ،دیدگاه آمارتیاسن است که به اختصار به توضیح آن می پردازیم :

آمارتیاسن درسال 1999کتابی راتحت عنوان(( توسعه به مثابه آزادی))منتشر کرد.دراین کتاب، بحث او به مقوله آزادی مربوط می شود .منتها دربحث او آزادی ازقابلیت شروع می شود. به این معنی که قابلیت یا درواقع توانمندی آزادی رابرای افراد فراهم می کند . توانمندی درواقع کیفیت زندگی انسان ها راتعیین می کند واگر قرار باشد جامعه ای به سمت عدالت اجتماعی حرکت کند،باید دولت وسایلی را فراهم کند که انسان ها قابلیت لازم رابرای دسترسی به کالاها و خدماتی که برایشان ارزش دارد ،به دست آورند .پس ازآن، اگر فرد قابلیت پیدا کرد اما کار را درست انجام نداد ، مقصر خود اوست .

به طورکلی سیاست هایی را که با اتخاذ آن ها می توان عدالت اقتصادی – اجتماعی را تقویت کرد ، به شرح زیراند :

 

1)  گسترش حقوق و آزادی های اساسی

الف) تامین حقوق مالکیت به طورروشن و مشخص :

یکی از وظایف دولت تامین حقوق مالکیت است .اگر موضوع مالکیت به اخلاق ربط داده شود  این بدین معناست که افراد باید صاحب و مالک محصولی باشند که خودشان تولید کرده اند واین یک مقوله اخلاقی است ، واگرمالکیت راازدید ابزاری بررسی کنیم  ، باز دراین مورد هم عدم تامین حقوق مالکیت خلاف عدالت است . فرض کنید شما ثروت ودرآمد راازیک گروه بگیرید وبه گروه دیگر بدهید.اولا فقط یکبار می توانید این کار را انجام دهید ونه بیشتر.به علاوه ،همین انتقال دستوری ثروت از یک گروه به گروه دیگر خود  ناامنی اقتصادی ایجاد می کند، ریسک سرمایه گزاری وتولید ثروت رابالا می برد.انگیزه های کار وتلاش رادرجامعه کاهش می دهد و خروج سرمایه را از کشور تسریع می کند . نتیجه ی نهایی آن سرمایه گذاری کمتر، تولید کمتر، ورشد اقتصادی پایین ترخواهد بود که متضررشوندگان نهایی بازگروه های فقیر جامعه خواهند بود. به هر حال موضوع مالکیت بسیار مهم است هم دربحث رشد و کارایی وهم دربحث عدالت اجتماعی . همواره می گوییم باید کاری کنیم که ریسک سرمایه گذاری رادرکشور کاهش دهیم .چراباید ریسک راکاهش دهیم ؟ برای این که بالا بودن ریسک سرمایه گذاری حقوق مالکیت راخدشه دار می کند و نه تنها ورود سرمایه راکاهش می دهد ،بلکه خروج سرمایه را تشدید می کند. نکته دیگری که دراین مورد وجود دارد این است که افراد ممکن است درعمل مالک دارایی های خود باشند ، ولی نتوانند از برخی حقوق مترتب برآن بهره مند شوند.یک نمونه عینی این مسئله بسیاری از روستاییان ماهستند که مالک زمین هستند ، ولی به دلیل این که سند محکمه پسند(ملکی )ندارند نمی توانند ازبرخی حقوق آن (مثلا دریافت وام رسمی ) بهره مند شوند.

ب) تامین آزادی های اساسی (آزادی های فردی شامل آزادی بیان، قلم، دادوستد ،ایجاد تشکل حرفه ای وغیره ) :

آمارتیاسن اشاره ای دارد به مقایسه ی تلفات مربوط به قحطی هایی که درچین وهند رخ داده است.سن می گوید که هم درچین قحطی آمده است (دردهه های 50-80) وهم درهند وباوجود این که تعداد قحطی ها درهند زیادتربوده،ولی تلفات قحطی درهند به مراتب کم تر بوده است .هند دارای یکی از بزرگترین دموکراسی های کشورهای درحال توسعه است وبه دلیل این که درآن جا آزادی بیان ، قلم ورسانه ها وجود دارد،مردم ازوسعت قحطی ونیز چگونگی رسیدگی به قحطی زدگان به وسیله ی دولت اطلاع می یابند وهمین مسئله دولت راتحت فشار قرار می دهد که درباره ی قحطی  اقدام عاجل وقاطعی بکند وتلفات قحطی را کاهش دهد . ولی درچین به دلیل نبود آزادی های اولیه فشاری روی دولت نبوده و دولت توانسته است میزان تلفات رامخفی نگاه دارد وجامعه هم اطلاع چندانی ازآن بدست نیاورد. بنابراین ، می بینیم که مسئله آزادی های اساسی جزو ذات مقوله ی عدالت اجتماعی است.

ج) فراهم ساختن فرصت های برابر اجتماعی – اقتصادی وسیاسی :

وظیفه ی دولت برابر ساختن درآمدهای اقشار مختلف جامعه نیست، بلکه وظیفه ی دولت عرضه ی فرصت های برابر اجتماعی – اقتصادی وسیاسی به کلیه ی آحاد اجتماعی است . همه ی افراد استحقاق برخورداری از فرصت های برابررا دارند.

د) مقابله با تبعیض ها ی اجتماعی ( قومی ،نِژادی ،مذهبی ، جنسیتی و منطقه ای ):

تبعیض هایی ازجنس چنین مواردی عدالت اجتماعی راشدیدا خدشه دار خواهد کرد. افراد جامعه به لحاظ ضرورت برخورداری از اصل برابری حقوق شهروندی باید امکان استفاده از کلیه ی فرصت های اقتصادی – اجتماعی وسیاسی رابدون هیچ گونه تبعیضی داشته باشند.

ز) پاسخگویی :

پا سخگویی به توان پرسش از ماموران دولت ، کارفرمایان بخش خصوصی یا ارائه کنندگان خدمات مربوط می شود وآنان رامجبور می کند که درقبال سیاست ها ، اقدامات وموارد استفاده ازوجوه در اختیار خود پاسخگو باشند.

2) بهبود بخشیدن به سازوکار بازار ( رقابت )

تجربیات کشورها که توسط اقتصاد سیاسی جدید مورد تحلیل قرار گرفت،نشان داد که دولت با دخالت گسترده ی خود در اقتصاد می تواند درگیرفعالیت های منفعت طلبانه غیرخلاق یا فعالیت های رانت جویانه شود.

مسائل مربوط به تحریف قیمت ها (رانت جویی) سرکوب مالی (سیاسی کردن تخصیص اعتبار واعطای ارزان آن به حامیان )،بازارهای کشاورزی با سمت گیری به نفع مناطق شهری ،تعرفه و سهمیه ها (گروه های فشار) ، شرکت های تجاری دولتی (دیوان سالاری...) ازجمله ی این موارد است (مایر،2001) . لذا تجربه کشورها نشان داده است  همان گونه که سازوکاربازاردرمواردی به شکست بازار منجر می شود ،دخالت گسترده ی دولت نیز می تواند به شکست دولت بینجامدونه تنها کارایی و رشد اقتصادی که عدالت اجتماعی رانیزفدا کند. با توجه به چنین مواردی ،به نظر می رسد که دولت و مکانیسم بازارمی توانند نقش مکمل درتحقق کارایی و عدالت اجتماعی ایفا کنند.درواقع، موضوع اصلی شکل و حدود وظایف دولت است ونه نفی وظایف آن.درست است که دولت نباید بیش از حد گسترده باشد ودرعین حال درست است که دولت نمی تواند درزمینه ی تولید کارها وخدمات بهتر ازبخش خصوصی عمل کند، ولی درچارچوب نظریه ی جدید دولت نیزحوزه های وسیعی برای عملکرددولت وجود دارد. برطرف ساختن   نارسایی های سنتی وجدید بازار(اطلاعات ناقص، بازارهای ناقص ، آثارجانبی ، بازده های فرایند مقیاس و...)،   تامین کالاهای عمومی، تامین نیازهای مهمی مانند: آموزش ،بهداشت، مبارزه با فقر، بهزیستی، فراهم ساختن زیرساخت های مادی واجتماعی و حفاظت از محیط زیست از آن قبیل اند. موضوع اصلی این است که چگونه می توان دولت را وادارساخت تا درمناسب ترین جایگاه قرارگیرد.دولت نباید جایگزین بازار شود ویا به طورمستقیم با دخالت درمکانیسم قیمت ها موجبات تضعیف و انحراف انگیزه های فردی، افزایش دیوان سالاری، کاهش کارایی و افزایش نابرابری های درآمدی رافراهم سازد،  بلکه باید با افزایش توانایی های نهادهای  بخش خصوصی به عملکرد بهتر بازار کمک کند. به طورکلی سیاست هایی که موجب بهبود سازوکار رقابتی بازارمی شوند عبارت اند از:

1-         تقویت وگسترش رقابت و مشارکت اقتصادی –اجتماعی مردم (دولت مکمل و نه دولت جایگزین بازار)

2-         ارائه اطلاعات کافی درهر بازارو آزادی اطلاعات و جلوگیری از اطلاعات درون سازمانی

3-         رفع تحریف های قیمتی وعدم مداخله ی مستقیم دولت درسازوکار بازار

4-         کمک به ایجاد و توسعه ی بازارهای مالی ،بیمه ای و...

5-         حذف امتیازهای نامشروع (رانت) اقتصادی برای افراد غیرمولد

6-     تقویت نظام انگیزشی (تشویق و تنبیه) ورعایت شایسته سالاری

7-    دسترسی به محاکم قضایی سریع ،ارزان،دقیق و شفاف (کاهش هزینه ی مبادله)

3) توانمند سازی

درتحلیل گسترده ازعدالت اجتماعی، فقرنه صرفا به صورت پایین بودن درآمد که به صورت محرومیت از قابلیت های اساسی درنظر گرفته می شود.به این ترتیب ،عدالت اجتماعی درمفهوم گسترده تر خود،نه تنها مستلزم حذف فقردرآمدی وبهبود توزیع درآمد به عنوان ملاحظات ابزاری است، بلکه گسترش قابلیت ها و توانمندی های انسانی رانیزازطریق گسترش آزادی های فردی وفرصت های اجتماعی برابربه عنوان ملاحظات اساسی مدنظر قرارمی دهد. یکی از مهم ترین راه های توانمندسازی ،توسعه ی منابع انسانی است .توانمندسازی از طریق آموزش و بهداشت عمومی ، به شرط آن که سایر شرایط رشد اقتصادی فراهم باشد ، یقینا می تواند به ارتقائ بهره وری و کاهش فقر کمک کند. تجربه ی اکثر کشورها به ویژه کشورهای آسیای جنوب شرقی ، ژاپن و دیگر کشورهای تازه صنعتی شده نشان می دهد که یکی ازمهم ترین عوامل توسعه ی این کشوره توسعه ی منابع انسانی است.توسعه ی منابع انسانی که شامل توسعه ی بخش هایی مانند آموزش،بهداشت، بهزیستی، فقزدایی،و اشتغال زایی است،با ارتقای قابلیت های انسانی و امکان مشارکت هرچه بیشتر آحاد جامعه ازطریق ایجاد فرصت های مساوی برای آنان فراهم می شود. آموزش به عنوان یکی ازراه های توسعه ی منابع انسانی ازیک طرف توانمندی و بهره وری نیروی کاررابالا می برد و موجبات رشد اقتصادی جامعه را فراهم می سازد وازطرف دیگربا ایجاد توانمندی های مهارتی به توزیع بهتر درآمد منجر می شود و چرخه ی فقررامتوقف می سازد.آموزش همچنین فرآیندرقابت راتسهیل می کند ، زیرا امکان مشارکت گسترده تر آحاد جامعه را درفرآیند تولید افزایش می دهد.همچنین آموزش سبب می شود که چرخه فقر متوقف شود. کودکی که درخانواده ی فقیر به دنیا آمده است ، اگر از فرصت های اجتماعی (آموزش ، بهداشت، و...) بهره مند شود شانس بیشتری به دست می آورد که به گروه اجتماعی بالاتری راه یابد.علاوه براین، آموزش موجب بالارفتن بهداشت عمومی، کاهش باروری،فقرزدایی،رفع ناهنجاری های اجتماعی و توسعه ی پایدار می شود وصرفه جویی های اجتماعی زیادی رادربلند مدت درجامعه ایجاد می کند. البته منظوراز گسترش آموزش یا بهداشت توسط دولت این نیست که تمام بخش آموزش یا بهداشت دراختیار دولت باشد ،بلکه آموزش غیر دولتی می تواند درکنار آموزش دولتی فعالیت کند و کسانی که می خواهند به هر دلیل فرزندانشان در آموزش غیر دولتی تحصیل کنند،این حق انتخاب را خواهند داشت.در واقع،وظیفه دولت این است که مراقب باشد کودک یا نوجوانی به دلیل فقر اقتصادی خانواده بیرون از مدرسه نماند و از امکانات تحصیل رایگان بر خوردار شود. سیاست های توانمندسازی علاوه برگسترش خدمات اجتماعی( آموزش، بهداشت، بهزیستی،...) مواردزیررا نیز شامل می شود:

1. افزایش اشتغال مولد و پایدار از طریق فعال کردن اقتصاد        ­­­­­­­  

 2. حمایت از گسترش آموزش های فنی و حرفه ای

 3. گسترش بیمه های اجتماعی

      4. اجرای برنامه های حمایت از سلامت مادران و کودکان کم درآمد به منظور مقابله با استمرار فقر

      5  . تامین سلامت محیط زیست وجلوگیری ازانواع آلودگی های زیست محیطی.

4) سیاست های مستقیم کاهش فقر و باز توزیع درآمد

آخرین دسته ی سیاست ها مربوط به سیاست های مستقیم کاهش فقرو بازتوزیع درآمد است که می تواند شامل موارد زیر باشد :

1.        ایجاد چتر حمایتی برای گروه های فقیر، سالمندان و ناتوانان شغلی و غیره

2.        اصلاح نظام یارانه ای و هدفمند کردن یارانه ها درجهت اقشار آسیب پذیر

3.        اصلاح ساختار مالیاتی

4.        اصلاح ساختار هزینه ای دولت

 

( برنامه ی ایران  1400)

یکی ازهدفهای اصلی توسعه اقتصادی بالابردن سطح زندگی عامه مردم است، هدف دیگر محدود کردن دامنه ی اختلاف بین سطح زندگی گروهای مختلف است. به عبارت دیگر مجموعه ی برنامه ی توسعه اقتصادی می کوشد تا ضمن بالابردن سطح زندگی عمومی مردم ،گروه های فقیرتر رابه مقیاس گسترده تر دارانماید .برنامه های اقتصادی درتمام موارد هدفهای بالا رابه صورت صریح یا به شکل ضمنی درخودجای می دهند.بنابراین درمجموع هدفهای برنامه های توسعه ،هدفهای فقرزدایی،بالابردن سطح رفاه عامه ی مردم و کاهش اختلافات طبقاتی به صورتهای مختلف ذکر شده است .این قاعده عمومی درمورد برنامه های اقتصادی ایران نیزصادق است.درازمدت ترین برنامه ی موجود درکشور ،برنامه ی ایران 1400 است .براساس این برنامه ، هدف اصلی توسعه ِ،انسان است .بنابراین اقدامات پیشنهادی درنهایت برای بوجود آوردن انسان برتر توصیه شده است.موارد ویژه ای که درآن گزارش کلی برنامه ی ایران 1400 دراصول ومبانی خود به فقرزدایی و برقراری عدالت اجتماعی اشاره می کند به شرح زیر است:

یکم ) رفع ظلم ، برقراری عدالت و ستیزبا استکبار – جمهوری اسلامی ایران بایدبا مبارزه با ظلم و استکبار ،   زمینه ی برقراری عدالت رادرایران وجهان برقرارسازد.عدالت درابعاد اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی به معنای :

_ برقراری مساوات دروضعیت تساوی حقوق

_ برقراری توازن دروضعیت هم وزنی حقوق

_ برقراری تعادل دروضعیت اختلاف ظرفیتها واستعدادها تعریف شده است .

دوم ) رشد و تکامل معنوی انسان و ایجاد محیط اجتماعی سالم

سوم ) رشد و توسعه ی مادی وایجاد محیط زیست سالم

چهارم) ایجاد مشارکت و تقویت و همبستگی مردمی

درماده های اجرایی برنامه ی ایران 1400 نیز تامین اجتماعی و فقرزدایی چهره ای ملموس به شرح زیریافته اند :

الف) درماده ی 54: کاهش نسبت دو دهک بالاترین درآمدهای جامعه به دودهک پائین ترین درآمدهای جامعه از 6/9 برابر به 2/4 برابر ازراه :

بند 1: به صفر رسانیدن جامعه ی زیر خط فقر مطلق درسال 1385

بند 2: ریشه کن کردن بی سوادی در سال 1400

بند3: استقرار نظام رفاه اجتماعی در کشور

بند4: استقرار نظام و ساختار یکپارچه ی خدمات اجتماعی

بند5: ایجاد حداکثر اشتغال ممکن

بند6: استقرار ساختار مناسب درتمرکز زکات ، صدقه ها ،نذرها و موقوفه ها وسازماندهی آن درجهت رفع فقر و افزایش درآمد گروه های کم درآمد ، ازراه ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری ، با هماهنگی وسازماندهی مشترک حوزه های علمیه ی هر منطقه درتامین عدالت اجتماعی

ب ) درماده ی 55 : تامین مسکن اجاره ای ، ملکی یا مشابه آن برای 5/97 درصد از خانوارهایی که دست کم دو فرزند دارند ،از طریق :

بند 1: توسعه ی آموزشهای مربوط به خانواده ها برای تحکیم مبانی خانواده و هم زیستی مسالمت آمیز

بند 2: ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت ، ساده و جمعی

بند 3: سامان دهی به سیستم اعتباری پویا برای تامین مسکن خانوارها

بند 4: توجه به تامین مسکن افراد مجرد درنظام جامع تامین مسکن

پ ) درماده ی 56: ایجاد زمینه و شروط اشتغال درسطح منا طق شهری و روستایی و جلو گیری از مهاجرتهای بی رویه و مشاغل کاذب درشهرهای بزرگ از راه :

بند 1: طراحی و ایجاد یک جامعه ی الگو براساس نظام عدالت اجتماعی و رفع نابرابریهای اجتماعی

بند 2: رفع دوگانگی اجتماعی

بند 3: طراحی و ایجاد مدیریت یکپارچه ی سوانح و حوادث غیر مترقبه ی منطقه ای و عدم اتکا به شیوه های سنتی مقابله با حوادث

بند 4: افزایش خدمات شهری ، روستایی ومحلی

بند 5: ایجاد فرصت های شغلی غنی ، عمیق و ارضا کننده برای متخصصان کشور درسطح شهر وروستا

بند 6: ایجاد فضاهای رفاهی ، علمی ، تحقیقاتی و امثال آن درسطح روستاها و شهرهای کوچک

بند 7: ایجادمراکز فنی و تولیدی کوچک و مرتبط با صنایع نهایی و پیشرفته ی کشوربه عنوان پارکهای تامین شهری ، تامین درآمد خانواده و مشابه آن

وضعیت مشابهی دربرنامه های میان مدت کشور وجود دارد علاوه برآن طرح فقرزدایی به عنوان یک مورد ویژه ازسیاستهای اولویت دار ملی مطرح شده است .

با عنایت به وضعیت ذکر شده ، به نظر می رسد که هدف فقرزدایی بدون تردید به عنوان یک هدف اصلی می تواند درکلیه ی برنامه ریزی ها دراقتصاد ملی مد نظر باشد . با وجود این ،صرف اهمیت فقرزدایی رانباید به معنی موجه بودن سیاست های استفاده شده برای فقرزدایی دانست . مساله ی اصلی یافتن روشهایی است که عامه ی مردم را به ترتیبی داراکند که به جای ایجاد تورم به بالارفتن توسعه اقتصادی منجر شود .

 

ویژگی های طرح مطلوب فقرزدایی

ویژگی های طرح مطلوب فقرزدایی به طور خلاصه به شرح زیر است :

یکم : ایجاد پایگاه های درآمدی برای عامه مردم 

دوم : به وجود آوردن منابع ثروت برمبنای اصل برابری برای عامه ی مردم

سوم : جلوگیری از دارا کردن افرادی که با روش های گوناگون از منابع ملی استفاده می کنند بدون آن که بازدهی برای اقتصاد ملی داشته باشند.

چهارم : بالا بردن فرصت های شغلی برای عامه ی مردم

پنجم : جلوگیری از بروز تورم و ازدست رفتن قدرت خرید عامه ی مردم

ششم : ایجاد چهارچوب های اقتصادی با ثبات به گونه ای که جریان درآمد و ثروت با بینشی دراز مدت و با امنیت کامل درآن برقرارگردد.

برای رسیدن به این ویژگی ها لازم است مشکلات توسعه اقتصادی ، مشکلات فقرزدایی و پایگاه های حضور دولت دراقتصاد ملی در وضعیت کنونی مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. درپی آن مطالعه ی تجربه ی کشورهای دیگر درهریک از زمینه های بالا برای تجربه اندوزی ضرورت دارد . درمرحله ی نهایی لازم است طرحی برای تلفیق خواسته های بالا تدوین شود .

 

نتیجه گیری :

مهم ترین ارزش های اخلاقی پذیرفته شده درهمه ی جوامع ، احترام به حقوق ، آزادی و کرامت انسان هاست که مستلزم وفای به عهد ، راستگویی ، درستکاری وبه طورخلاصه عدالت است. مسئله عدالت جزئی از مسئله ایجاد یک جامعه به سامان ونظم یافته است که در آن حفظ حقوق فردی واجتماعی و آزاذی های اساسی جنبه کانونی دارد و تلاش برای ایجاد برابری در آزادی ها و   فرصت ها ابزار اصلی نیل به عدالت است. ضروری است امتیازات ، انحصارات ، رانت ها وهر چه زمینه ی نابرابری غیر موجه (یعنی غیر ازنابرابری که به نفع همه باشد ) را ایجاد می کند ونوعی اجحاف از طرف عده ای به دیگران تلقی می شود ، به صورت مستمر وموثر برطرف شود. همچنین بایدبدانیم تجلی جامعه ی عادلانه در این است که این حالات تجلی رفتاروذهنیت در جامعه غالب نباشد : مردم از حکومت در وحشت نباشند ، از جامعه و تاریخ خود بیزار نباشند ورشک وحسد ، احساس غالب دربرخورد نسبت به امکانات دیگران نباشد. درتحلیل گسترده از عدالت اجتماعی، فقر نه صرفا به صورت پایین بودن درآمد که به صورت محرومیت از قابلیت های اساسی درنظر گرفته می شود. به این ترتیب ، عدالت اجتماعی درمفهوم گسترده تر خود نه تنها مستلزم حذف فقر درآمدی و بهبود توزیع درآمد به عنوان ملاحظات ابزاری است ، بلکه گسترش قابلیت ها و توانمندی های انسانی رااز طریق گسترش آزادی های فردی و فرصت های اجتماعی برابر به عنوان ملاحظا ت اساسی نیز مدنظر قرارمی دهد. با توجه به آمارهاي موجود نتيجه مي‌شود كه درعمده كشورهاي جهان سوم به استثناي كشورهايي كه نظام سياسي آنها بر پايه لغو يا محدود كردن مالكيت‌ها قرار داشته، شكاف عميقي بين طبقه پايين و بالاي جامعه وجود دارد.طبق بررسي‌هاي متعدد انجام شده، عامل اين توزيع نابرابر درآمد در اين كشورها را نمي‌توان صرفا ناشي از تلاش مضاعف، خلاقيت، ابتكارعمل و تفاوت در بازدهي نيروي كار افراد دانست، تا بسادگي بتوان با ماليات‌هاي تصاعدي آن را اصلاح كرد، بلكه توزيع نابرابر و در مواردي ناعادلانه درآمدها به دليل توزيع بسيار نابرابر ثروت‌هاي توليدي نظير زمين، سرمايه‌هاي فيزيكي و رانت‌خواري است (توزيع تبعيض‌آميز قبل از توليد)، اين تمركز ثروت در دست گروه محدود نخبگان اقتصادي و سياسي، در مواردي آنها را قادر كرده تا با گسترش سرمايه مادي و انساني خود و فرزندانشان از طريق گرفتن آموزش، بهداشت مناسب، تغذيه بهتر و بهره‌مندي از برخي امتيازات، سهم بيشتري از توليد ملي را از آن خود سازند. نكته پاياني آن‌ كه، اگر توزيع نابرابر درآمدها ناشي از تفاوت در استعداد، لياقت و استحقاق افراد با شرايط يكسان باشد، نه تنها آثار منفي برفرآيند توسعه نخواهد داشت بلكه عامل توسعه خواهد بود اما چنانكه نابرابري يا بي عدالتي درآمدي به خاطر نبود فرصت برابر براي همگان و برخورداري برخي افراد از رانت هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فساد اقتصادي باشد، مخرب خواهد بود.

پیشنهادات :

برای ایجاد یک جامعه ی عادلانه یک سری کارها خود مردم باید انجام دهند :  اولا) خود مردم باید حقوق یکدیگر را رعایت کنند وهمانگونه با دیگران رفتار کنند که انتظار دارند با آنها رفتار شود ثانیا ) وجود یک جامعه منصفانه نیازمند آن است که ما احساس ازنیکی و نیکویی و خوبی درمیان افراد داشته باشیم و به همدیگر کمک کنیم تا یک جامعه عادلانه بسازیم .

به طورکلی سیاست هایی را که دولت می تواند با اتخاذ آن ها عدالت اقتصادی – اجتماعی را تقویت کند ،به شرح زیراند :

1)      گسترش حقوق وآزادی های اساسی که شامل موارد زیر می باشد :

الف ) تامین حقوق مالکیت به طور روشن ومشخص

ب ) تامین  آزادی های اساسی ( آزادی های فردی شامل آزادی بیان ،قلم ، دادوستد ، ایجاد تشکل حرفه ای و غیره )

ج ) فراهم ساختن فرصت های برابر اجتماعی – اقتصادی وسیاسی

د ) مقابله با تبعیض های جمعیتی ( قومی ،نژادی ،مذهبی ،جنسیتی ومنطقه ای )

ه ) پاسخگویی

2 ) بهبود بخشیدن  به سازوکار بازار (رقابت )

به طور کلی سیاست هایی که موجب بهبود سازوکار رقابتی بازار می شوند عبارت اند از :

1-     تقویت وگسترش رقابت و مشارکت اقتصادی –اجتماعی مردم (دولت مکمل و نه دولت جایگزین بازار)

2-     ارائه اطلاعات کافی درهر بازارو آزادی اطلاعات و جلوگیری از اطلاعات درون سازمانی

3-     رفع تحریف های قیمتی وعدم مداخله ی مستقیم دولت درسازوکار بازار

4-     کمک به ایجاد و توسعه ی بازارهای مالی ،بیمه ای و...

5-     حذف امتیازهای نامشروع (رانت) اقتصادی برای افراد غیرمولد

6-     تقویت نظام انگیزشی (تشویق و تنبیه) ورعایت شایسته سالاری

7-     دسترسی به محاکم قضایی سریع ،ارزان،دقیق و شفاف (کاهش هزینه ی مبادله)

      3 ) توانمند سازی

توسعه منابع انسانی ( از جمله آموزش ) ، افزایش اشتغال مولد وپایدار از طریق فعال کردن اقتصاد ، حمایت از گسترش آموزش های فنی وحرفه ای ، گسترش بیمه های اجتماعی ، اجرای برنامه های حمایت از مادران وکودکان کم در آمد به منظور مقابله با استمرار فقر، تامین سلامت محیط زیست وجلوگیری از انواع آلودگی های زیست محیطی

4) سیاست های مستقیم کاهش فقر وباز توزیع در آمد

که شامل موارد زیر است  :

1.  ایجاد چتر حمایتی برای گروه های فقیر، سالمندان و ناتوانان شغلی و غیره
2. اصلاح نظام یارانه ای و هدفمند کردن یارانه ها درجهت اقشار آسیب پذیر
3. اصلاح ساختار مالیاتی
4. اصلاح ساختار هزینه ای دولت

امید است که بحث های مطرح شده انگیزه ای شود برای این که اندیشمندان و دانش پژوهان علاقمند با انجام بررسی های عمیق تر، شناخت ما رااز موضوع راهکارهای تحقق و گسترش عدالت اجتماعی افزایش دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( منابع ) :

 

1) حیدری،محمدجواد، توزیع درآمد دراقتصادایران وراهکارهای بهبود آن، هفته نامه آتیه ،موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، شماره 652، اسفند 86

2) زیبایی، حسن ، ارزیابی سهم عوامل تعیین کننده نابرابری و توزیع درآمد درایران ، مجله برنامه و بودجه ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شماره 91،خرداد و تیر84

3) مرکزتحقیقات وبررسی های اتاق بازرگانی صنایع و معادن، مالکیت فراگیر به عنوان ابزاری برای فقرزدایی،گسترش عدالت اجتماعی وتوسعه اقتصادی، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، 1376

4) نیلی، مسعود ودیگران ، اقتصاد وعدالت اجتماعی، تهران، نشرنی، 1386

5)هاشمی ،حمید، عباس زاده ،اکبر،اقتصاد ملی،عدالت اجتماعی و جهان متحول، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی ،1385

 

 

                                                                                                      ): Search)

 

  www.AFTAB.IR (1

 

                                                                                 [e-mail](2

 

     www.JAMEJAMONLINE.IR(3

 

 www.WIKIPEDIA.IR(4